قررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الاثنين، احالة الدعوى رقم 46965 لسنة 75، مقامة من محام، تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلى واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمى لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
تستند الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذى يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذى ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة .
وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.