أقامت سيدة دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من مسكن الحضانة، بعد طردها وأطفالها الثلاثة علي يد والدة مطلقها، ومحاولة إسقاط حقوقها الشرعية بمنقولاتها ومصوغاتها البالغ قيمتها 900 ألف جنيه، وإسقاط حضانتها باتهامات باطلة لتضمن عدم مطالبتها بحقوقها مرة أخري، بخلاف وضع يدها علي منزل الزوجية، ومساومتها على القبول بشقة زوجية بديلة فى مكان نائي، لا تتناسب مع المستوي المعيشي الذى اعتادت على العيش فيه –قبل طلاقها-، لتقدم مستندات رسمية بثروة زوجها سابق، لتكذب ادعاءات والدة مطلقها بأنهم متعسرين ماديا.
وأشارت الأم لثلاثة أطفال فى دعواها، إلى أن والدة مطلقها طردتها من منزلها بعد حصولها على حكم بالطلاق للضرر، وذلك للانتقام منها بسبب الخلافات التي جمعتهم طوال سنوات زواجها من نجلها، لتؤكد: "والدة مطلقي ميسورة الحال ولديها ملايين الجنيهات، وبالرغم من ذلك طمعت في حقوقي الشرعية، وقررت طردي ورفضت منحي حقوقي، وحرضت طليقي علي إيذائي، وتركنا طوال 12 شهر نستدين حتي نستطيع العيش والتكفل باحتياجاتنا، وعندما طالبتها برد حقوقنا، ثارت ولاحقتني بالاتهامات الباطلة".
وتابعت:" طوال سنوات زواجي، تحملت تسلط والدته ومعايرتهم لى بأن مستوي أهلي المادي أقل منهم، ولا أصلح كزوجة تنتمي لعائلتهم، ولاحقوني بالايذاء، وبلاغات كيديه، وتهديدي بالتخلص مني، وطردى للشارع، واتهامي باطلا بتهم مخلة لإسقاط حقوقي وحضانتي لحرماني من أطفالي".
وأضافت: "تخلف طليقي عن سداد النفقات حتى ينفذ كلام والدته، وحاول أن يجبرني على قبول العيش وأولادي بشقة فى مكان نائي، وعندما واجهته بحقوقي الشرعية هددني بسلب الحضانة، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد مكان يرحمنى من الشارع".