أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة مدينة نصر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفع ظلمها عنه وأولاده، وذلك بعد رفضها الوقوف بجواره فى أزمته المالية وبيع مصوغاتها الذهبية التي سبق واشتراها لها خلال سنوات زواجهما بقيمة 290 ألف جنيه، وذلك بعد تهديده بالسجن بسبب جهاز زواج أبنته، ليؤكد: "تزوجت زوجتي منذ 21 عاما وقفت بجوارها وعائلتها كونهم من أسرة متوسطة الحال، وأنفقت علي زواج شقيقاتها ما يتجاوز مائة ألف، وعندما مرض وضاق بي الحال بعد تعرضي لخسارة بعض من أموالي وأصبحت مهدد بالسجن بسبب جهاز زواج ابنتي، تخلت عني وأقامت دعوي قضائية للمطالبة بالطلاق للضرر".
وقدم الزوج للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 21 عاما زواج، بعد أن قامت بالحصول على حكم بحبسه للتبديد بسبب القائمة، بخلاف دعاوي النفقات وطرده من منزله.
وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة أثناء تقديمه لدعوي النشوز ضد زوجته: "تزوجتها طوال سنوات البيت لها طلباتها ولم أبخل عليها يوما، وظننت أنها الزوجة التي ستقف بجواري، وبالرغم من ظروفها عائلتها الصعبة رفض التخلي عنهم، وتكفلت بكافة مصروفاتهم، ولم أظن أن حياتي ستؤول لتلك الكارثة بسبب طمعها، لتتخلي عني، وتستولي علي ممتلكاتي، وترفض حتي مساعده أولادها وتفضحنا أمام جميع معارفنا".
وتابع: طوال فترة الزواج، كانت تهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات وحقوقها الشرعية الموثقة في عقد الزواج، وتتخذها وسيلة للى ذراعي، لتطلب الطلاق مرتين رغم عدم نشوب اي خلافات زوجية بيننا، رغم محاولتى بكافة الطرق الحفاظ على الزواج من أجل أولادي، مما أدي إلى تدمير استقرار زواجنا بعد فترة بسبب تصرفاتها الجنونية، بعد أن قامت بالإساءة إلى، وتحريض شقيقها للتعدي على ضربا، وطلبها مني التنازل عن الشقة، فى حال رغبت فى الانفصال".
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.