أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد النفقة الشهرية والمقدرة بـ 320 ألف جنيه عن 12 شهرا، المفروضة عليه قضائيا لطفليه.
وقالت المدعية: "تخلف عن سداد نفقات أطفالي التى قضت بها المحكمة، بعد تطليقي غيابياً، وسلبي حقوقي الشرعية، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي والمسكن الخاص بأولادي، بحجة عسر حالته المادية، رغم أنه يمتلك رصيدا بالبنوك بملايين الجنيهات، وذهب وتزوج بأخرى، وسجل ممتلكاته باسمها، لإسقاط حقوقى الشرعية، عقابا لي بسبب اعتراضي علي تصرفاته".
وأكدت الزوجة:" طليقي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، ورغم محاولتى حل الخلافات وديا رفض، وتوعدني بالعقاب، وواصل تهديدي، ولم أجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية لرد حقوق أطفالي، بعد أن تركنا طوال شهور بدون نفقات وأعتمد علي عائلتي لسداد احتياجات أولاده، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله، واستيلائه علي حقوقي الشرعية بعد الطلاق، ومواصلته ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي".
وطالبت بإلزام مطلقها بنفقات أطفالها، بعد امتناعه عن سدادها، وقيامه بتشويه سمعتها لإسقاط حقها بالحاضنة، كما أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرته على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".