تحل اليوم الذكرى السادسة، لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، الذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015.
وخلال نظر محاكمة المتهمين استمعت الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد لأقوال الشهود فى الواقعة، ومن أبرز شهود الإثبات والبالغ عددهم 102 شاهد إثبات والذين استمعت لهم المحكمة الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، والذى استمعت المحكمة لأقواله في الجلسة التي عقدت بتاريخ 21 مارس 2017.
ومن أبرز ما جاء في شهادة كبير الأطباء الشرعيين بعد حلفه لليمن، أنه أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه الشهيد هشام بركات وتبين أن الاصابات بالجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالأنف والاضلاع وكل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجار مادة متفجرة، وقد أدت هذه الإصابات جميعها إلى نزيف دموى غزير وتمت محاولات عديدة لإسعافه دون جدوى، وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية.
وتابع: تواجد المرافقين مع المجنى عليه داخل نفس السيارة لا يعنى تواجدهم فى نفس مسار الصدمة الناتجة عن الموجة الانفجارية، كما أن تأثر أى مجموعة موجودة فى مجال الصدمة يعتمد على عدة عوامل، مثل شدة الصدمة وعمر الشخص المصاب، وأن كل الخطوات العلاجية التى تمت للمجنى عليه، وفقًا للأصول الطبية الصحيحة ولا يوجد أى خطأ طبى فى التعامل مع الحالة تقطع بين الرابطة السببية للانفجار والوفاة.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.