بعد انتشار المقاطع الصوتية المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعرض بعض المواطنين لاختراق حياتهم الخاصة بتسجيل محادثاتهم دون إذن، "انفراد" يوضح فى النقاط التالية الموقف القانوني لتلك الحالات.
يقول المحامى أحمد البيه إن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.
وأضاف المحامى بالنقض أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (١)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما تنص المادة 303 (1) على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306.