أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واستيلائها على منزل الزوجية وطرده خارجه، وبيعها بعض من ممتلكاته بمبالغ تجاوزت 900 ألف جنيه مستغلة التوكيل العام الذى حرره لها فى وقت سابق، وذلك بعد ملاحقتها بشيكات بدون رصيد بعد استدانتها مبلغ مليون و500 جنيه وعجزها عن السداد بعد خسارة مشروعها الخاص، ليؤكد: "زوجتي تبدد أموالي بسبب استهتارها، دمرت حياتي، ولجأت لأصدقاء لى وطالبتهم بسداد مبالغ بمئات الآلاف دون علمي مستخدمة طرق ملتوية فى إقناعهم بمساعدتها، لدرجة وصلت إلى تحرير أحد الأشخاص ببلاغ ضدي بسبب تخلفها عن سداد المبالغ المالية التي أخذتها منه، مما دفعني لطلب الانفصال منها بشكل ودي إلا أن عائلتها طالبتني بسداد ديونها أولا".
وقال الزوج البالغ من العمر 44 عاما، أمام محكمة الأسرة: "أقامت زوجتي دعوي حبس ضدي، وادعت فيها تخلفي عن الإنفاق عليها وطفليها، والامتناع عن سداد نفقاتها، وذلك بعد رفضي سداد القرض التي أخذته دون علمي، وتقديمي أوراق ومستندات تثبت امتلاكها لبعض الأصول التى سرقتها مني خلال سنوات زواجنا التى دامت 14 عاما".
وأضاف الزوج: "زوجتي غير أمينه على حضانة أطفالي مما دفعني للمطالبة بإسقاط حضانته بعد ملاحقتها بدعاوي نصب، وشيكات بدون رصيد، ومحاولتها الزج بي فى مشكلات وصلت للتهديد بسجني وخسارتي لتجارتي، بسبب عدم مسئولية زوجتي، لأعانى طوال 12 شهرا وأنا ملاحق من قبل الدائنين بدعاوي قضائية".
وأكد: "واصلت تعنيفي لتجبرني علي سداد ديونها، بعد رفض أهلها دفع المبالغ لها، لتقوم فى آخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة، والتسبب لى بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.