قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الأحد، بقبول التنازل فى الدعوى المقامة من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والتى يطالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد جواز سفره الدبلوماسى بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق، وإثبات ترك الخصومة.
وقال دفاع "شفيق" بجلسة اليوم، إن وزارة الخارجية أرسلت جواز سفر دبلوماسى للمدعى، وأنه استلمه صباح اليوم، وأثبت ترك الخصومة فى الدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48731 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتيهما، حيث ذكرت أن الطاعن أحمد محمد شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى، ومن 29 يناير 2011 تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء حتى 3 مارس 2011 ويحمل جواز سفر دبلوماسى رقم 0007637 صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011 وينتهى فى 8 فبراير 2016، وبتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكرى بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا إنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.
وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة وإعمالا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012 على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسى ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.