قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976، بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من اشتراط توافر 100 عضو للطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض. وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله".