أساليب وحيل كثيرة يحاول البعض استخدمها والتلاعب بها فى الغش وتسريب الامتحانات، ويتساءل البعض عن عقوبة تلك الجريمة خاصةً مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، والتى تنطلق خلال هذا الشهر، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية؟.
ويتصدى القانون، لمثل هذه الظواهر وتغليظ العقوبة لتجريم كافة صور الغش والتسريب المتوقعة وغير المتوقعة، فنص على أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
وجاءت التعديلات، التي أدخلت على بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، والتي تستهدف تغليظ العقوبات فى قضايا الغش وتسريب الامتحانات الكترونيا، فقد مد القانون نطاق التجريم ليشمل ارتكاب المخالفة فى الفترة التى تسبق عقد لجان الامتحان، مادام اقترن بتعمد الغش اوالاخلال بالنظام العام للامتحان، ويعاقب القانون على الغش أو الإخلال بنظام الامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
كما يعاقب القانون أيضا على مجرد الشروع فى ارتكاب تلك الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل على 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه بالحرمان من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه خلال العام نفسه، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.
كما يعاقب القانون كل من حاز هاتفا لاسلكيا محمولا وغيرها من أجهزة ووسائل الاتصال والتقنية الحديثة داخل لجان الامتحان، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 آلاف مع مصادرة الاجهزة المضبوطة، خاصة إذا تم التسريب من خلال عرض الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى فتنتشر أسئلة الامتحانات بشكل سريع جدا وتصبح متاحة للجميع.