قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محكمة أولى جلسات محاكمة كلا من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق "هارب"، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي "هارب"، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق "هارب"، في اتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين إداريأ.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا واخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636 جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082مليون جنيه ومبلغ 633,826 ألف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293 جنيه ومبلغ 944,856 دولار.
وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 جنيه ومبلغ 21,518 دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 جنيه ومبلغ 125,785 دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
وثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636 جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019.
كما أنه في 7 يناير 2010 تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل
وكانت النيابة العامة أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.
وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي إلى أن اللجنة وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلب المُقدمي إليها من المتهم محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليه في بعض من القضايا.
والجدير بالذكر أن مركز منازعات الاستثمار الدولى "إكسيد" أصدر حكما برفض الدعوى التى أقامتها شركة "ناشيونال جاز" للغازات التى يساهم فيها مجدى راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ضد مصر، لتحصيل مبلغ 254 مليون جنيه من الحكومة المصرية، تنفيذا لقرار كان قد صدر عام 2009.