أقام زوج دعوي طاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد شهرين من زواجها، وذلك بعد أن امتنعت عن تمكينه من الدخول للمنزل، أثر خلاف نشب بينهما بسبب رغبتها وعائلتها بتعديل قائمة المنقولات وتغير إجمالي المبلغ من 290 ألف لـ 600 ألف جنيه.
وقال المدعى : "قبل أسبوع من عقد القران حاول أهلها فسخ الخطبة بسبب رجوعهم في كافة الاتفاقات التي تم إقرارها بين عائلتي وعائلتها، لأضطر لتنفيذ رغبتهم تجنباً للخلافات، ليستغلوا حبي لزوجتي بعد زواجنا وحاولوا ابتزازي، وإجباري لتنفيذ شروطهم الجديدة مما وضعني في موقف محرج أمام عائلتي".
وأشار الزوج:" أقامت زوجتي ووالداها وشقيقها حرب ضدي، ولاحقوني باتهامات كيدية وحاولوا الزج بي بالسجن بعد شهرين زواج، بعد التصدي لطلباتهم ومطالبتهم برد 200 ألف قاموا باقتراضها مني قبل الزفاف بأيام قليلة، والطلاق بصورة ودية ورد حقوقي وما دفعته لها، كونها من تسببت في الخلافات التي نشبت بيننا، فهي تفتعل الخلافات ليلا ونهارا دون أسباب حقيقة".
ويضيف الزوج:" أصبحت تبتزنى وتطلب منى سداد مبالغ مالية لعائلتها، وإجباري علي توقيع شيكات لها بحجة ضمانها لحقوقها، وتسببت في تدهور حالتي الصحية، وتشويهها لصورتها أمام أصدقائي بالعمل بعد قيامها بإرسال الرسائل لهم وسرد تفاصيل الخلافات التي نشبت بيننا".
وتابع الزوج، أثناء تقديمه لدعواه بمحكمة الأسرة:" عشت أيام صعبة بسبب ملاحقتها لي بالبلاغات، بعد أن قررت بعد شهرين زواج بإنهاء مستقبلنا، وبعدها لاحقتني بقضايا وتسببت في تدمير حياتي، بعد أن بدأت فى تهديدى، ونسيت ما فعلته لها طوال فترة الخطوبة، وقررت ملاحقتي بقضايا حبس وتبديد"
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.