أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتمكين حضانة طفليها، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بملاحقتها بالتهم الباطلة لإسقاط حضانتها، بعد خلافات نشبت بينها وحماتها بسبب خلافات مالية، لتتعدي عليها بالضرب المبرح وإصابتها بجروح خطيرة، حتي كادت أن تفقد بصرها وفقاً للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة، لتؤكد:" تعرضت للظلم والغدر على يد زوجي ووالدته، وتحفظهم على أولادي، وإجباري للتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية وحضانتهم، لأعيش في معاناة بعدها أثناء بحثي عن حقوقي منذ عام ونصف".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حرمت من حقي الطبيعي فى ممارسة أمومتي ورعاية أطفالي، بعد أن طردني فجراً وأنا غارقه في دمائي، ولم يشفع لي صبري عليه خلال زواجى الذي استمر 6 سنوات، لأتعرض لأقسي أنواع الظلم والعنف من ضرب وإهانه وحرمان واتهامات أخلاقية لإسقاط حضانتي، بسبب والدة زوجي الذي دفعته إلى أن يطردنى، ويتركني معلقة".
وأكملت :" أطفالي التى أنجبتهم بعد معاناة بسبب حالتى الطبية أثناء الحمل، حرمت من رؤيتهم أو حتى سماع صوتهم في الهاتف، ليرفضوا كافة الحلول الودية للسماح لى بالتواصل معهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.