زى النهارده من 3 سنوات يوم 25 يوليو 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظرت إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
وفى نهاية تلك الجلسة أمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة وجعله فاعلا أصليا.
وأمرت المحكمة بتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي: "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة ـ مولوتوف، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار و التلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات الى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها للمحكمة، والمحكمة تنبه المتهم الى هذا التغيير، وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه، بناء على التعديل و الوصف الجديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.