قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية، مقابل حصولهم على أموال، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن بداية كشف الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، بقيام عامل ببيع كليته بمبلغ 25 ألف جنيه، عن طريق الاتفاق مع عاطل وشقيقته وسمسار استغلوا حاجة المجنى عليه للمال وعرضوا عليه بيع "كليته".
أشارت التحريات فى المحضر الذى حمل رقم 2133 لسنة 20121، أن المتهمين قاموا بمرافقة المجنى عليه فى الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون، كما قام المتهمون بإجبار الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده فى حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع "كليته"، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل "الكلية".
أضافت التحريات، أن المتهم الثالث "السمسار" أجبر المجنى عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، فى حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية، وأحضر له شقة تواجد بها المجنى عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجنى عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل "الكلية" من المجنى عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.
واعترف المجنى عليه ببيع كليته للمتهمين بسبب مروره بضائقة مالية، وأشار إلى أن تعرف على شخص كان قد باع كليته منذ عامين، وهو زوج المتهمة، وباستجواب الضحية الثانية اعترف بارتكابه للواقعة فى عام 2019 واعترف أن زوجته المتهمة طلبت منه بيع "كليته" وهددته بترك المنزل فى حالة رفضه بيعها، مشيرا إلى أن زوجته المتهمة وشقيقها اصطحبوه داخل شقة لإجراء التحاليل والأشعة له وتجهيزه للعملية، ثم تقابل مع سمسار أجبره على توقيعه على إيصالات أمانة لضمان استمراره معه، وعدم عدوله عن قرار البيع، ثم دفع له 22 ألف جنيه مقابل بيع كليته بعد إجراء العملية فى أحد المستشفيات.
وبالتحقيق مع المتهمة وشقيقها اعترفت بتكوينها وشقيقها تشكيلا عصابيا للاتجار فى البشر، وقالت المتهمة أنه منذ 3 سنوات باعت كليتها وهى وشقيقها بسبب مرورها بضائقة مالية، وحصلا على 30 ألف جنيه من السمسار، بعد إجراء العملية فى أحد المستشفيات، وعقب إجراء العملية عرض عليهما السمسار العمل معه بحيث كل زبون أو ضحية تقنعه ببيع كليته، تحصل على 5000 جنيه عمولة لها.