قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 92 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري ورئيسة إدارة المراسي وخطوط السير، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهما.
وكشف تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من عام 2012 حتى شهر ديسمبر عام 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا ما من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان تراخى مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري في اخطار الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد بيومي عيد بيومي، ممالك المعديتين رقمي 94 غربية و2420 غربية بالمخالفة للتعليمات
وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يتخذ الإجراءات نحو اعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام خلال المدة المشار اليها من عام 2016 حتى تاريخه، ولم يشرف على أوامر ايقاف الوحدتين المشار اليهما
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن مديرة إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري تراخت في اخطار الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام رقمي 94 غربية و2420 غربية من سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018.