أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر وضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها خشيتها على حياتها وطفليها، بسبب عنف زوجها، وملاحقته لها بالاتهامات الكيدية لحرمانها من حق الحضانة، وذلك بعد اكتشافها إخفائه لزواجه، ليقوم بطردها من مسكن الحضانة ويسافر برفقة أطفالها وزوجته الجديدة بعد تلقينها علقة موت على يديهم وإجبارها بالتوقيع بالتنازل عن حضانتهم وحقوقها الشرعية، لتؤكد: "قرر زوجي الانتقام مني بعد لجوئي لتحرير بلاغ ضده بعد استيلائه على مصوغاتي منقولاتي بعد اكتشافي زواجه من أخري طوال عام ونصف دون مصارحتي بالحقيقة".
وأشارت الزوجة:" تحملت سفر زوجي وغيابه المستمر عن المنزل طوال 9 سنوات، لأتحمل مسئولية الطفلين بمفردي، لاكتشف بعدها إخفائه زواجه على رغم علم شقيقات زوجي ووالدته، وعندما قررت استرداد حقوقى انقلبت حياتي رأسا على عقب، وقرر الانتقام مني وحرماني من حضانة الصغار، ليتفنن بالإساءة لى، بشهادة الشهود ".
وأضافت: "حاولت الانفصال عنه بشكل ودي ولكنه رفض رغم عرضي إبرائه من كافة حقوقي مقابل الحضانة، وعندما لجأت للقضاء للحصول على حكم طلاق قرر ملاحقتي بدعوي طاعة ونشوز، واتهامي بأبشع التهم المخلة وتشويه سمعتي وإلصاق التهم بي، وتسبب فى تدهور حالتى الصحية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.