وجهت شرطة التموين حملات رقابية مكبرة، استهدفت الأشخاص الذين يستولون على أموال الدعم، وأسفرت الجهود ـ خلال شهر ـ عن ضبط 42954 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 701 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 62458 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ 8 ملايين و431 ألفا و830 جنيها.
وتمكنت الجهود من ضبط 72 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1542278 لترا، وضبط 437 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "381,294 طن – 119593 عبوة – 33 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 96 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت " 37,54 طن – 3916 عبوة – 30063 قطعة"، سلع مُدعمة متنوعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون: يقول المشرع ، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
وأضاف المشرع ، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات ، مشيرا إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
وأشار المشرع ، بأنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.