أقامت زوجة دعوى تطليق زوجها خلعا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت استحاله العشرة بينها وزوجها، بسبب اكتشافها زواجه عرفيا من صديقتها منذ عامين ونصف دون علمها.
وقالت المدعية:" عشت 13 عاما برفقة زوجي متحملة سفره الدائم، وتركه مسئولية المنزل وأولاده لي، صبرت علي إساءته لي وسبي وقذفي، رغم ادعائه التحضر أمام أصدقائه، بخلاف هجره لي دون أن أعرف إلى أين يذهب، وتبديد أمواله على علاقاته غير الشرعية، مستغلاً يسار حالته المادية، وعندما واجهته تعدي على بالضرب وشوه سمعتي، وسرق منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تخلف عن سداد نفقات أولاده عقابا لي علي طلب الطلاق للضرر، وتهرب من حضور الجلسات لحرماني من حقي الشرعي بالانفصال عنه بعد زواجه وخداعي طوال عامين ونصف، مما دفعني لتحويل دعوي الطلاق للضرر إلي تطليق خلعا حتي أتخلص من عنفه، ليواصل إساءته لي وأولادي حتي نفقة للطعام والشراب والمسكن أمتنع عن سدادها، بحجة عسر حالته المادية كذبا، بعد طردي من مسكن الحضانة، ووضع يديه عليه".
ورد الزوج من جانبه بدعوي طاعة ونشوز ضد زوجته، اتهمها فيها برفضه حقه الشرعي بالتعدد، وذلك بعد أن هجرته ورفضت الرجوع للمنزل، مما دفعه على حد وصفه- بالزواج مرة أخرى، لتبدأ بعدها زوجته ملاحقته بدعاوى قضائية لحبسه بتهمه تبديد المنقولات، والنفقات المتعددة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.