قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وقف الطعن المقام من شوقى السيد وكيلا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على حكم أول درجة الصادر ببطلان عقد مدينتى، تعليقياً لحين الفصل فى دستورية الطعن رقم 120 لسنة 36 دستورية، بشأن قانون تنظيم العقود رقم 32 لسنة 2014.
وتعود تفاصيل القضية إلى طعون متبادلة على عقد مدينتى والتى بدأت بطعن أقامه حمدى الفخرانى على العقد الأول أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وقضت المحكمة ببطلان العقد.
وعاود الفخرانى الطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا التى أيدت الحكم وقام محامو مدينتي بتحرير عقد جديد بصياغة تضمن حقوق المساهمين، ليجدد الفخرانى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بصحة العقد باستثناء 7 % من المساحة المحررة، وتأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا بعد أن تقدم الفخرانى بطعن رابع عليه.