أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تعنيفه على يد زوجته وملاحقتها له برسائل تهديد بالتخلص منه وقتله -وفقاً للتقارير والمستندات التي قدمها-، وذلك عقاباً له علي زواجه بعد اكتشافها إخفائه تلك الزيجة طوال عام ونصف، ليؤكد:" تحملت عنف زوجتي طوال سنوات زواجي، ولجأت لعائلتها أكثر من مرة لمساعدتي لحل الخلافات ولكنها كانت تواجهني بالرفض، وتسلط غضبها وعنفها ضدي، وتسبني بأبشع الألفاظ، وعندما أطالبها بالطلاق ترفض وتساومني على سداد مبالغ مالية لها، مما دفعني لهجر المنزل والبحث عن زوجة أخري".
وأشار الزوج:" خلال 8 سنوات مكثت خارج المنزل، أسدد لها نفقات تتجاوز 35 ألف جنيه شهرياً، وأحاول أن أحل الخلافات التي نشبت بيننا، وعندما يئست تزوجت بأخري، وأخفيت زواجي لتجنب الخلافات خوفاً من رد فعلها، لتقوم بملاحقتي بالتهديد للتخلص مني، وبالرغم من سدادي 250 ألف جنيه وفقا لمستندات وفواتير، إلا أنها اتهمتني بالامتناع عن الإنفاق عليها".
وأضاف الزوج، إلي وقوع ضرر علي يترتب عليه حقه في حرمانها من حقوقها الشرعية، وأن زوجته هي من تخلت عن مسئوليتها تجاهه وأولاده، وحرمانه من حقوقه الشرعية، والإساءة له وسبه وقذفه بأبشع الألفاظ، واعتادت على تعنيفه أمام أطفاله، رغم تحمله العنف، لتواصله تهديده وابتزازه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضراأو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.