أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اشتكت فيها من عنف زوجها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة طوال 5 سنوات، بسبب هروبها من منزله بعد تعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة، ليلاحقها بعدها بدعوي طاعة لإجبارها للعودة لمنزل الزوجية وعندما رفضت رفض تمكينها من رؤية أطفالها وتزوج بزوجة غيرها، لتؤكد:" طلبت الطلاق هربا من جحيم العيش معه، وخداعي وحرماني من حقوقي الشرعية، بعد أن تحملت عنفه وتحويلي لخادمة لعائلته، ووقفت معه لسدد ديونه وثمن الشقة التى كنا نعيش بها من راتبي"
وأشارت الزوجة:" زوجي بعد الزواج ترك المنزل لوالدته تتحكم فيه، اعنيت من تدخلهم فى حياتي، حاولت الوصول لحل ودي معه ولكنه فى كل مرة كان يطردني للشارع ويحرمني من أولادي، مما يدفعني للعودة له مرة أخري، لأضطر لأن أصبح خادمة لأهله رغم أنني كنت أعمل ما يزيد عن 8 ساعات، حتي أوفر له المال لأنسدد الديون التى تراكمت علينا بسبب استهتاره، ليواصل ابتزازي وسرقة ممتلكاتي".
وأضافت الزوجة إلى أن زوجها تزوج على منقولاتها وخيرها بين القبول بالأمر الواقع، أو تركها معلقة، وعندما تصدت له لاحقها، وهددها بالإيذاء، ليدمر مستقبلها، لتخشي على نفسها من تهديداته وعنفه وتعديه عليها بالضرب المبرح".
وتابعت:"اعتاد على معاملتى بالضرب والإساءة والإهانة أمام أولادي طوال سنوات زواجي، ليستغل ضعفي ويقرر أن يتزوج مرة أخرى لينتقم مني، ويحاول أن يجبرني بالقبول بالأمر الواقع، لأعاني من جبروته، لأقرر الهرب من جحيم العيش معه ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.