انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014، اصدر محافظ الإسكندرية امر الأسناد رقم (2) لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر وتحت أشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنية ، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.
واضافت، الجمعية في فتواها، أن المشروع محل النزاع بدأ في 8 يونيو 2014 وتاريخ انتهائه في 29 يوليو 2017، وكان الثابت من مطالعة المستندات أن المشروع يتطلب التنسيق مع الهيئة القومية للسكك حديد مصر لتنفيذه، وهدم الاستراحات الخاصة بالأخيرة وانشاء استراحات بديلة على نفقة المشروع، فضلا عن إصدار تصريح من الهيئة بمبلغ مقداره 12 مليون جنيه جراء اعمال تهدئة القطارات وإزالة وتركيب القضبان واعمال الخوازيق في أثناء العمل بالمناطق التابعة للهيئة.
وتابعت الجمعية، انه بتاريخ 6 اغسطس 2014 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على تخفيض قيمة المقايسة المطلوبة والمعدة بمعرفة الهيئة نظير التهدئة الخاصة بالمشروع والتي كانت تقدر بمبلغ 14 مليون و83 الف جنيه، فردت الوزارة بتاريخ 19 اغسطس 2014 بالموافقة على تخفيض المبلغ المشار إليه إلى 12 مليون 264 الف جنيه تمثل القيمة الفعلية للأعمال التي تقوم بها إدارات الهيئة المختلفة.
وكان البين من الأوراق أن المحافظة اقترحت ابرام عقد مع الهيئة بشان اعمال التهدئة محل النزاع في خطابها الموجه إلى وزارة النقل، فقامت الهيئة بتاريخ 12 ابريل 2015 بمخاطبة المحافظة بصورة معدلة من العقد المشار إليه، طالبة في ختامه سرعة توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى منه، وبتاريخ 16 مايو 2015 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على استئناف العمل وإصدار التصاريح اللازمة، وقد تضمن الكتاب الأخير تعهد المحافظة بالسداد مشيرة إلى عدم الحاجة إلى توقيع العقد، وبناء عليه قامت المحافظة بسداد بعض المبالغ .
وأوضحت الفتوي، أن المشروع لم يتم الانتهاء منه في موعده، مما أدى إلى تراكم تكاليف التهدئة حتى وصلت إلى 36 مليون و721 الف جنيه، وخُفضت إلى 31 مليون و960 الف جنيه حتى تم التسلم الابتدائية للمشروع في 5 مايو 2018.
واستكملت، فمن ثم تلتزم المحافظة بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، والذي تم تقديره بمبلغ 31 مليون جنيه، ومن ثم تكون مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر محافظة الإسكندرية بسداد مقابل التهدئة على النحو السابق تحديده قائما على سند من القانون.