أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكما قضائيا بمعاقبة، ج.أ مدير عام سابقًا بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية، مع وجود تعديات علي الاراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلي سكنى ومباني، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
فيما برأت المحكمة كل من ع.ع مسئول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، و3 رؤساء ع.ط / ه.أ / أ.ك 3 رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، من التهم المنسوبة إليهم.
ونسبت النيابة الإدارية للأول حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية بالجيزة المنعقد عام 2016، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية تتمثل في قيام الجمعية بتنقية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية ، صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة (35) من النظام الأساسي للجمعية ، عدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في 2015، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية والتي تتمثل في وجود ما يقرب من 72% .