قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، المتضمن إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى، لجلسة 8 أغسطس الجاري.
ونظرت المحكمة عددا من هذه الدعاوى والبالغ عددها ما يزيد عن 2000 دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية في بعض الدعاوى، فيما أرجأت الفصل في آخرين لشهر سبتمبر، أما البعض الآخر فمازال متداولا أمام هيئة مفوضي الدولة لوضع تقريرا بالرأي القانونى فيها.
وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى ، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط .
وإشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .
واعتبرت الدعوى ، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات ، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.