تقدم محمد عزب أحمد المحامى، بصفته وكيلاً عن مالك مصطفى عدلى الجندى فى القضايا رقم 3434 لسنة 3104، والمحبوس بسجن المزرعة بطره، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 3104 لسنة 3104 إدارى، بشكوى إلى رئيس مصلحة السجون من سوء المعاملة التى يتعرض لها موكله وحبسه انفراديا، على الرغم من عدم ارتكابه أى مخالفة تستوجب ذلك.
وأضاف عزب فى طلبه، أنه إلى الآن لايعلم موكله الأسباب القانونية التى دفعت إدارة السجن إلى اتخاذ هذا الإجراء، ولم تسمع أقواله فى تحقيق رسمى خاص بتوقيع هذه العقوبة عليه، ولم يتمكن دفاعه أيضاً من الاطلاع على أسباب إيداعه كمحبوس حبس انفرادى ، كذلك منعه من ممارسة الرياضة أو التريض لمدة ساعتين المسموح بهما لكافة المسجونين.
وأشار محامى عدلى إلى أن ادارة السجن رفضت كافة طلبات أهله بخصوص تجهيز غرفة احتجازه على نفقتهم الخاصة، كما أن مالك عدلى لا يسمح له بالخروج للمسجد لتأدية فرائض المولى عز وجل، ولا يسمح له بحضور دروس الوعظ الخاصة بكل فئة من المسجونين،كما أن إدارة السجن منعت دخول الصحف والمجلات والكتب المصرح بدخولها للسجن للاطلاع عليها فى أوقات الفراغ بالنسة لمالك عدلى سواء أن يقوم هو بشرائها بنفسه أو عن طريق استقدامها بواسطة أهليته
وأكد المحامى محمد عزب أن ما حدث مع "عدلى" يعد مخالفا للمواد 22 و 73 و 26 و للدستور ومخالفة القانون رقم 693 لسنة 6993 بشأن تنظيم السجون واللائحة الداخلية .
وطالب عزب الإدارة العامة لمصلحة السجون بالتحقيق فى هذه الوقائع ، وتمكين المتهم من التمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وحقه في ممارسة الرياضة وحقه فى الاطلاع على الكتب والصحف والمجلات المسموح بها والاطلاع عليها داخل السجن وإنهاء حالة الحبس الانفرادى وتمكينه من أداء الفرائض الدينية فى المسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى والسماح لذويه – وذلك على نفقتهم الخاصة - من تأثيث غرفة الاحتجاز الخاصة به بالشكل المناسب
