قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، وفقًا لما ورد بتقرير الإتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.
وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا، ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، ووجعتت له تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن قام بتحرير مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة، حيث تبين من التحقيقات أن المقام ضده الدعوى وجه له عبارات تهديد، وقلل من شأنه وهج عن أكل اللياقة فى التعامل مع زملائه.
وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.