بدأت محكمة النقض منذ قليل ثانى جلسات قضية اتهام محمد السنى أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، المتهم بقتل متظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، والتى تنظرها محكمة النقض هذه المرة كمحكمة موضوع، كما وصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى قاعة المحكمة لنظر جلسة محاكمته.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السنى"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود،.
وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها بطلان حكم الجنايات وفساده فى الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
وقبلت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011. و تنظر الان موضوع القضية كمحكمه موضوع.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت النيابة فى قرار احالتها للمتهم إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى.