زى النهارده من 3 سنوات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، استمعت لمرافعة النيابة فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وقال ممثل النيابة: "سيدى الرئيس حضرات القضاة أقف اليوم أمام محرابكم المقدس، لأقول أن لمصر قضاة كانوا ضمير الأمة يعبرون فى أحكامهم عن آلام المجتمع، حملتم سيدى الرئيس أمانة الحكم، الحمد لله الذى وهبكم صفة العدل.. الحمد لله الذى جاء بنا إلى ساحتكم المقدسة".
وتابع: "سيدى الرئيس حضرات القضاة إزاء هذا الحدث الجلل جاءت النيابة العامة لتمثيل المجتمع لتمثيل الشعب، قبل أن نخوض فى سرد وقائع القضية يجب إلقاء نظرة عامة على المتهم وقرنائه، ماذا أقول سيدى الرئيس، سل مصر عمن داروا فى ربوعها وتعلموا من خيرها.. سيدى الرئيس هم نشطاء اللحظة يدمنون الظهور قابلو الإحسان بالإساءة، علينا جميعا أن ننصاع لهم دون مناقشة، وإلا التجمهر والاشتباك مع رجال السلطة لخلق الفوضى وكأنهم يعيشون بمفردهم على أرض مصر..غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون تخيل لهم أنهم غير محاسبين عن أفعالهم".
وجاء فى المرافعة: سيادة الرئيس يوم الواقعة كان مخطط المتهم الإجرامى والذى اتفقوا عليه سلفا عبر مواقع التواصل لإسقاط الحكومة الانتقالية لاستمرار الفوضى لاعتبارها وسيلة رزقهم، اجتمعوا أمام مجلس الوزراء لتوزيع الأدوار، تارة يقوموا بصناعة الزجاجات الحارقة، أثناء انشغالنا بكيفية بناء الوطن.. قصد المتهم ورفاقه شارع القصر العينى لما فيه من إنشاءات حيوية وقاموا بإضرام النيران واحرقوا أكثر من 200 آلف كتاب بالمجمع العلمى وسرقوا ما تبق منه من قصاصات تاريخية".
وتابع ممثل النيابة: "سيدى الرئيس لا يكف اللهب عند مجلس الشعب بال امتد إلى مجلس الوزراء.. فكان هذا المبنى هو الوجهة الأساسية للمتجمهرين لإسقاط الحكومة الانتقالية... سيدى الرئيس استمرارا لحالة الفوضى قاموا بإشعال النيران بالمبنى وسرقوا محتوياته وتعدوا على رجال الشرطة والجيش بأسلحة كانوا محرزيها... سيدى الرئيس إذ بالمبنى القديم ينادى يا بنى اترك ما بيدك فقد بنانى أجداك وإذ بالمتهم يلوح بيديه ويعطى الإشارات لرفاقه.. فيلقى دومة وكل متجمهر ما بيده، وإذ باللهب بتطاير فى السماء، وكان لسان حال المتهم يصرخ بصوت عال ويقول سلمية... تلك الكلمة التى استخدمها الفتية فى يناير واستغلها الأشرار فى ديسمبر.. واقعتنا تاريخ وطن احرقه من كانوا من أبنائه وتنفسوا هوائه".
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.