نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية بجلسة 10 أكتوبر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، لجلسة 10 أكتوبر المقبل. أقيمت الدعوى التي حملت رقم 22 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979. وتنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;