أودعت اليوم مودة الأدهم عن طريق مكتب المحامي الدكتور هاني سامح، مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض برقم تتابع 132 في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على المتهمة الثانية (الطاعنة) بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيهـ فى قضية الاتجار بالبشر.
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالإستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم، لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع، وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.
ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن و مستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.
ومن أسباب الطعن بالنقض التي وردت الخطأ الجسيم حيث اعتنق الحكم اعتقادا بأن الصين دولة عدوة تستهدف الشباب المصري في الحكم مع المقدمة التعبيرية التي ألقيت وقت اصدار الحكم والمنقولة اعلاميا , وهي تناقض حقيقة أن الصين هي أفضل اصدقاء الشعب والحكومة المصرية وقد دعمت الصين مصر سياسيا وماديا ومعنويا أبان ثورة يونيو المباركة وزار الرئيس الصيني مصر في فترة القلاقل الاخوانية عام 2016 مؤكدا دعمه لمصر الجديدة وقيادتها الحكيمة وشبابها.
وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه.
ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى الى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات , وكذلك مجموعة من اسباب الطعن وردت في 48 صفحة.