قررت النيابة العامة إحالة طالب ينتمى لتنظيم الإخوان للمدعى العام العسكرى، لاستكمال التحقيقات معه فى اتهامه بتخريب المرافق العامة وإشعال الحرائق فى ممتلكات الدولة بمحافظة الغربية، لاختصاصها بتلك الجرائم.
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، فى مارس الماضى، القبض على "عبد الرحمن.أ.م.ق" الطالب بكلية التجارة جامعة طنطا، خلال حملة مكبرة استهدفت المتورطين فى ارتكاب الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة.
وحققت النيابة العامة مع المتهم طيلة الفترة الماضية، واتهمته بارتكاب جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والتجمهر، وتخريب الممتلكات العامة وإشعال الحرائق فى المنشآت الأمنية.
وتخضع تلك الجرائم للقضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
وعقب صدور القرار الجمهورى، أصدر مكتب النائب العام كتابا دوريا تم تعميمه لأعضاء النيابة العامة فى المحافظات، تضمن تكليفات بسرعة تفعيله وإحالة كافة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وقتل جنود القوات المسلحة للقضاء العسكرى.
وتشمل جريمة الاعتداء على المرافق العامة التى يحول المتهمون فيها للقضاء العسكرى كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، والمرافق القضائية والشرطية، ورجال الأمن، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.
وأحال النيابات، خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من القضايا للمدعى العام العسكرى، لاستكمال التحقيقات فى الوقائع الخاصة بها، على رأسها الخلايا التابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، ومجموعات التخريب واستهداف أبراج الكهرباء، وكافة المجموعات الإرهابى التى استهدفت المؤسسات العامة.