اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطره، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، بعد سماع مرافعة النيابة وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها.
المحطة الأولى.. أولى الجلسات
فى 19 ديسمبر 2020، نظر المحكمة أولى الجلسات، ولم تتلو النيابة أمر إحالة المتهم لعدم وصول مفردات القضية.
المحطة الثانية.. تلاوة أمر الإحالة
فى 28 ديسمبر 2020، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم، وانكر المتهم التهم الموجهة إليه.
المحطة الثالثة.. كتاب الأحوال المدنية
فى 1 مارس 2021، سلمت النيابة المحكمة كتاب مصلحة الأحوال المدنية مثبت به اسم المتهم باسم السيد محمود عزت مواليد 1944، وصدر له بطاقة رقم قومى 35900103180442، بتاريخ 23 يناير 2007، ومثبت بها أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الإقامة 10 شارع أبو الفتوح مصر الجديدة.
المحطة الرابعة.. مرافعة النيابة
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 15 أغسطس 2021، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم
كما تحدثت المحكمة عن تخابر المتهمين المحكوم عليهم والمتهم محمود عزت وقالت: إن المُخطط لم يُنفذ بين ليلة وضحاها، فالمرحلة الأولى كانت من 2005 وحتى قبل يناير 2011، والمرحلة الثانية خلال أحداث الثورة، والمرحلة الثالثة ما بعدها...وكيف للجماعة أن تتخابر مع جهات أجنبية بدون موافقته؟، دوره التنظيمي يؤكد ضلوعه في التخابر".
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.