أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ودعوى تمكين من رؤية طفليه بعد رفضها تواصله معهم طوال 17 شهرا، وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ الاتفاق الودي بحل الخلافات الزوجية بينهما وتمكينه من الرجوع لشقته، بخلاف ملاحقتها له بقضايا النفقات والاتهامات الكيدية ليؤكد:" زوجتي حاولت دفعني من الشرفة وهددت بالتخلص مني بسبب خلاف نشب بيننا بسبب رفضي زيادة مصروفها الشهري، وداومت افتعال الخلافات وسبي وقذفي، والسعي للزج بي بالسجن للانتقام مني ومنعي من حقوقي الشرعية".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عشت 12 عام برفقة زوجتي متحمل تسلطها وعنفها واعتيادها علي التعدي على بالضرب، والاستيلاء على ميزانية المنزل وراتبي، وتبديدها لأموالي مما دفعني للسفر خارج مصر حتي أوفر لها ما تطلبه من أموال، وعندما عد وبدأت في تأسيس شركة رفضت تسجيلها باسمي واشترط تسجيل العقد باسمها، لتبدأ الخلافات تدب بيننا وتحملت خلال السنوات الأخيرة من زواجنا إهانتها لي، واستيلائها على أموالى، وافتعالها المشاكل".
وأضاف الزوج:" عرضت حياتي للخطر وكادت أن تتخلص مني بسبب عصبيتها، مما دفعني لطلب الانفصال وأخذ كلا منا لحقوقه، ولكنها رفضت وثار جنونها، وساومتني على حضانة أطفالي مقابل تنازلي عن حقي بشركتي، بخلاف دعاوي الحبس التى تلاحقني بها ودعاوي النفقات التي تصل لما يتجاوز 40 ألف شهرياً".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.