زى النهاردة منذ سنتين، يوم 15 سبتمبر 2019، استمعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين.
وخلال تلك الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات فى القضية، وقال بعد حلف اليمن، أن تحرياته توصلت لقيام تنظيم الإخوان بالخارج بالعمل على إعادة إحياء التنظيم مرة أخرى عقب سقوطه، وذلك من خلال تصعيد نشاطهم الإرهابى وتشكيل مجموعات مسلحة مدربة تدريب شبه عسكرى تتضمن عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى والمسماة بـ"حركة حسم".
وأضاف أن حركة حسم هى أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، والحركة المنبثقة عن تنظيم الإخوان قد شرعت فى تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بهدف إحداث حالة من الفوضى، ومن بين التعديات واقعة استهداف مدير أمن الإسكندرية، والعناصر الهاربة قاموا بانتقاء عدد من العناصر الشبابية لتنظيم الإخوان وتوزيع الأدوار عليهم من خلال 4 مجموعات منبثقة عن حركة حسم الإرهابية وهى الرصد والدعم اللوجيستى وتصنيع المواد المتفجرة والتنفيذ.
وأوضح أن حركة حسم كانت تهدف للضغط على النظام، ولها هيكلها التنظيمى ذا طابع سرى الغرض من تأسيسها إسقاط مؤسسات الدولة وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات ورموز الدولة من القضاء والقوات المسلحة والشرطة بالإضافة للمنشآت العامة والحيوية فى البلاد، انه تم تأسيس الحركة الإرهابية بمعرفة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الهاربين بالخارج، ذاكرًا أسماء يحيى موسى وعلاء السماحى، وآخرين كذلك حركة لواء الثورة الإرهابية.
ولفت إلى أنه يتم انتقاء عناصر شبابية تابعة للإخوان ممن تتوافر فيهم الشروط للقيام بتلك العمليات، ويتم تدريب تلك العناصر تدريبات شبه عسكرية للقيام بتلك العمليات.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.