زى النهاردة، منذ 3 سنوات، يوم 15 سبتمبر 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على الشاهد اللواء حمدى حبيب، وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يعمل وكيل إدارة مرور القاهرة وقت الأحداث، ومسئول عن حركة المرور بـ7 أقسام من بينهم القصر العينى والسيدة زينب، وأن حركة المرور توقفت وقت الأحداث بعد محاولة خطف المتظاهرين لسيارة إطفاء بشارع القصر العينى، وتم تحويل حركة السير بشارع القصر العينى بسبب المتجمهرين.
وأضاف الشاهد أن يومى 16 و17 ديسمبر من عام 2011 توقفت حركة المرور نتيجة تجمهر المتظاهرين، وتم عمل مسار بديل حتى لا تتعرض سيارات المواطنين للتلف، ونوه الشاهد أنه لم يتمكن من دخول شارع مجلس الشعب بسبب كثرة المتظاهرين.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.