أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها ببراءة كبير كتاب بقسم حصر الوظائف بشئون العاملين في إدارة شمال بورسعيد التعليمية سابقًا، ومدير إدارة شمال بورسعيد التعليمية سابقًا ورئيس شئون العاملين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية سابقًا، من تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق كبدل راحات.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تقاضى مبلغ 2506.85 جنيها تحت مسمى بدل راحات من جهة عمله عن الأشهر (مايو، ويونيو، وسبتمبر 2015) حال كونه متفرغا للعمل بنقابة أكاديمية البحث العلمي للعاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وبالمخالفة للقانون والتعليمات ، و تقاضى مبلغ 1716.75 جنيها نظير الإشراف على لجنة استراحات الدبلوم الفني عام 2015 رغم كونه متفرغا للعمل بنقابة أكاديمية البحث العلمي للعاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
فيما نسبت للمحال الثاني وافق على صرف بدل الراحات عن أيام الراحات والعطلات الرسمية إلى الأول عن الأشهر (مايو، ويونيو، وسبتمبر 2015) بمبلغ 816.80 جنيها عن شهر مايو 2015، ومبلغ 883.65 جنيها عن شهر يونيو 2015، ومبلغ 856.40 جنيها عن شهر سبتمبر 2015، حال أنه متفرغ بشكل كامل للعمل النقابي خلال تلك الأشهر مما ترتب عليه حصوله على تلك المبالغ بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون والتعليمات ، ووقع بالموافقة على الطلبات المقدمة إليه من الأول للموافقة على صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت عن الأشهر (مايو، ويونيو، وسبتمبر 2015) حال عدم تواجده بالعمل بالإدارة رئاسته بتلك الأيام غضون الأشهر السالفة وتفرغه للعمل النقابي وحال قيامه بالتوقيع بما يفيد تواجده بالنقابة المشار إليها ببورسعيد بالمخالفة للقانون والتعليمات.
كما نُسب إليه اعتمد صحة توقيع الأول بالأوراق الخارجية التي تم إعدادها بعيدا وبشكل مستقل عن سجل الحضور والانصراف عن أيام الراحات والعطلات للعاملين بالإدارة جهة رئاسته والتي تحمل توقيعات منسوبة إليه عن شهري (مايو، ويونيو2015) مما ترتب عليه عدم صرف بدل راحات إليه عن تلك الأشهر استنادا على تلك الأوراق وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وسمح المحال الثالث للأول بالتوقيع بسجل العطلات الحاص بالعاملين بالإدارة جهة عمله غضون شهر سبتمبر 2015 حال الأخير متفرغ للعمل النقابي خلال تلك الفترة مما ترتب عليه قيامه بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات.