قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية،برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة 4 متهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم 8 لسنة 2021 والمقيدة برقم كلي 24 لسنة 2021.
من جانبه، دافع ميشيل حليم محامي المتهمين الأول والثاني خلال الجلسة بالاستناد في طلب البراءة إلى بطلان إذن الأول وهو تسجيل المكالمات لعدم جدية التحريات وأن استعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقة مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض وقدم صورة رسمية الذي قرر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص وأن الدستور نص فى المادة 45 وقانون الإجراءات الجنائية في المادة 206 أقر حماية جنائية للأذن الصادر بتسجيل المكالمات.
وأشار حليم، أنه وقد أفتقد الاذن شرط التسبيب وإثبات إطلاع المحكمة الجزئية وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الاذنوأن المآذون له بالتسجيل قد أستعمل الاذن المحول له للتنقيب عن معلومات جديدة ومنها وظائف بعض المتهمين وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الأذن أي أن الاذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقة.
كما أضاف ميشيل حليم، بدفاعه بخلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الاذن لمجري التحريات شهرا كامل بالتصوير والتسجيل، واختمم "حليم" دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهمين من إتمام عمليه بيع أو شراء عملات أجنبية وإنه مجرد استفسار لإحدى المتهمين من الآخر عن السعر لا يعني الإتجار في العملة الاجنبية ولو تمت عمليه بيع او شراء واحده لقام المأذون له بتصوير عمليه البيع والشراء خلال شهر كامل مأذون له بالتسجيل والتصوير.