قضت محكمة جنايات بنها، على 3 محامين وتاجر، بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية وتوقيعات موظفين حكوميين، وإيصال أمانة مزور ضد أحد رجال الأعمال بقليوب، وابتزازه للحصول على 5 ملايين جنيه منه دون وجه حق.
كما قضت المحكمة، ببراءة رجل الأعمال ضحية المتهمين "ا س ا"، من قضية إيصال الأمانة المزور الذي اصطنعه المتهمون.
جاء الحكم بالحبس حضوريا لكل من "ح ا س" محام 3 سنوات مع الشغل، وغيابيا على كل من "أ م" محام حر، و"م ف"، محام، و"و ح"، تاجر، بالسجن المشدد 15 عاما.
كانت نيابة قليوب وجهت للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه "إ س"، بتوكيله محاميا يدعى "خ ح"، حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب، كما قام المتهمون بتزوير محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 وقدموا واقعة مزورة على أنها صحيحة باتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور.
كما تضمن أمر الإحالة، قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية هي تقريرا المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع عليه وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع على التقريرين لإيقاع الأذى عليه.