أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – قرارا برقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/ 2022.
وجاء تشكيل الدائرة الأولي مفوضين بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أشرف سيد أبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار أحمد فوزي الحبشي، المستشار يحيي عبد الباعث، والمستشار محمد عادل شعيب والمستشار أبو المعاطي أبو المعاطي والمستشار أحمد هشام الابريقجي والمستشار مصطفي محمود العادلي والمستشار محمود صلاح مجاهد والمستشار إسلام خليل الغواص والمستشار صلاح الدين حجاب والمستشار أحمد الديب.
وتضمنت الحركة توزيع 1178 عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.
وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.
