أقامت زوجة دعوى أجر مسكن ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة القاهرة الجديدة، ادعت فيها تهربه من دفع نفقتها وطفلتيها، منذ حصولها على حكم بالنفقة ضده، ورفضه سداد أجرة المسكن لشقة بإحدى الأماكن الراقية بالتجمع الخامس بـ 15 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجى ميسور الحال ولديه شركة وعدة محال تجارية، وشقتين تمليك بالدقي والزمالك تبلغ قيمتهما 4 ونصف مليون جنيه، ويرفض دفع 30 ألف نفقة لأطفاله، وأجر المسكن منذ نشوب خلافات بيننا".
وأشارت الزوجة إلى أنها تزوجت من زوجها بعقد رسمي منذ 11 عاما، وأنجبت على فراش الزوجية طفلتين تؤلم، ومنذ ما يزيد على عام تركها معلقة، وعندما طالبت بالطلاق للضرر، ورد حقوقها أمتنع عن سدادها، ولاحقها بحكم طاعة ليجبرها على العيش فى شقة لا تناسب وضعها الاجتماعي- وفقا لوصفها، وتخلف عن الإنفاق عليها رغم تبديده آلاف الجنيهات فى الفسح والسفر خارج مصر برفقة عالته وأصدقائه.
وأكدت للمحكمة: "تحملت خيانته لى وتعدد علاقاته النسائية، وملاحقتي بالتضييق على ورفضه خروجي من المنزل ومنحي الأموال بصعوبة، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، مما دفعني للجوء لطلب الطلاق، بعد أن مللت للخضوع للذل، فقام بطردي من مسكن الزوجية، ورفضه سداد إيجار المسكن رغم أنه ميسور الحال، حتى يجبرني على الخضوع له بعد أن دمر مستقبلى، لتتطور الخلافات الزوجية بيننا، وقام بعدها بملاحقتي باتهامات نالت من سمعتي".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.