واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بتلقى العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد .
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد (بالعملة الأجنبية) نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية " كونه وكيلاً للتطبيق بالبلاد" ، وقيامه بإستلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها من "إحدى الدول" على حسابه الشخصى من أحد البنوك , وعقب ذلك يقوم بإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لهم نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى(70) ألف دولار أمريكى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.