قررت محكمة النقض، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، للحكم فى جلسة 9 أبريل المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ، وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلى جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
وتنازل دفاع السنى فى جلسة اليوم التى عقدت بغرفة المداولة عن جميع طلباته السابقة، ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض أسطوانات الواقعة.
وطالب المحامى هشام إسلام دفاع المتهم ببراءته، تأسيسا على انعدام الركن المادى والمعنوى، فى القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن نفس المتهم وزملائه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى الأوراق، مما يقطع بأن حالات المتوفين والمصابين وقعت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم.
وأوضح أن الحقائق الثابتة فى الأحكام السابقة، أثبتت أن الإخوان المسلمين نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، جمع الغضب، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة .
كما تحدث السنى للقاضى، قائلا إن هناك حالة شيوع فى الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط وقدم للمحكمة مستندات بأن هناك أكثر من 50 فردا مسلحا ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش بمكان الواقعة.
كانت محكمة النقض قد قضت فى مايو الماضى بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السنى، من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالى جلسة اليوم لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل التقاضى.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة السنى استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صورًا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده فى الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وبحسب قرار إحالة النيابة للمتهم فإنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار على المجنى عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه من سلاحه الميرى.