تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المحامى على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر فى قضية تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام، وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزى للحاسبات عن حجم الفساد فى مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، فى بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد".