قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مدير مالى سابق وآخر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باختلاس 4.5 مليون جنيه من أموال الشركة بمعرفة الأول،بعد أن تعاقد وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، والاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بقيام المدير المالى السابق بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عدد من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.
كشفت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم المشار إليه استغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، وكذا الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة و الإستيلاء عليها لحسابه الشخصى، وكذلك إختلاس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من الشاكى على بياض وتحريرها بإسم "أحد أقاربه "مع علم الثانى بذلك بالإتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الإستيلاء عليها بحسابه الشخصى وتقاسمهما فيما بينهما ، وعقب علمهما بإفتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكى، وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسة والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليها وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الثانى لاختلاس أموال الشركة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.