وجهت مباحث الأموال العامة، حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "أحدهم يعمل بإحدى الدول"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى من خلال قيام أحدهم "الذى يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها لباقى المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إثنين من موظفى أحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما المتمثلة فى منع اشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة فى الإيصالات المُسلمة إليهما ، والتحصل على باقى القيمة لمصلحتهما فى إطار التربح المادى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل (أحد الأشخاص ) والذى أوهمه بقدرته على مساعدته فى تقنين وضع قطعة الأرض الخاصة به، وقيامه عقب ذلك بالاستيلاء على تلك الأرض بدون وجه حق بموجب شيك بنكى مزور.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها (صاحب شركة لتقسيم الأراضى ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين واضعى اليد على قطع الأراضى وراغبى تقنين أوضاعها بعد إيهامهم بعلاقته ببعض المسئولين "على غير الحقيقة"، وقام بإيهام الشاكى بضرورة تحرير عقد بيع إبتدائى لقطعة الأرض الخاصة بالشاكى له، وزعمه بأن ذلك العقد سوف يمكنه من السير فى إجراءات تقنين وضع قطعة الأرض المشار إليها ، ومن خلال ذلك الأسلوب تمكن من الإحتيال على الشاكى والحصول على توقيعه على عقد البيع الصورى لقطعة الأرض، وعقب ذلك قام بتسليم الشاكى شيك بنكى مزور مسحوب على أحد البنوك المنتهى نشاطه بالبلاد منذ عدة سنوات كضمان لقيمة الأرض حتى الإنتهاء من إجراءات تقنينها ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على قطعة الأرض الخاصة بالشاكى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من (مصمم جرافيك – عامل وشريك بمطبعة ، لأحدهما معلومات جنائية ) بإستغلال شقة سكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة "بدون ترخيص" وتزوير شهادات تحليل (PCR)وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة (ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالى" - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (إستيكر)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.