تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامى في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مالك متهم، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء،وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدرقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية.
كما تم ضبط هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الجاري طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو16 مليون و500 ألف جنيه مصري ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.