أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول فى الضرائب العقارية بمركز السنطة للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية.
وكشف امر الإحالة، في القضية رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا، الصادر ضد مسئول فى الضرائب العقارية بالسنطة بتاريخ 28 و 29 مارس 2021، وبدائرة عمله، أنه لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وسلك سلوك لا يتناسب مع مقتضيات الواجب الوظيفي.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية، كشفت أن المحال أصدر تكليفًا لكل من باحث مباني بالمأمورية جهة عمله، وباحث العلاقات العامة بذات المأمورية، للعمل بمركز الحاسب الآلي بمدينة زفتى، دون مراعاة التخصص بهما، ودون تدريبهما على أعمال الحاسب الآلي، وذلك في 28 مارس 2021، رغم عدم إختصاصه بذلك.
وكشفت التحقيقات ايصا، أنه إمتنع عن تمكين باحث مباني بمأمورية الضرائب العقارية بالسنطة، وباحث العلاقات العامة بذات المأمورية، بموجب الكتاب الوارد من العلاقات العامة لشئون المأموريات، والمؤرخ 29 مارس 2012، بشأن تمكينهما من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف، لحين النظر في الشكوى المقدمة الى الإدارة العامة لشئون المأموريات.
وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، قررت النيابة الإدارية إحالته إلى للمحاكمة التأديبية العاجلة، لما نسب إليه من تجاوزات إدارية ارتكبها.