أشاد خالد على محامى الدفاع فى قضية تيران وصنافير، بتقرير هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، فى قضية تيران وصنافير، والذى أوصى بتشكيل لجنة خبراء، مشيرا إلى أن التقرير لم يوضح فقط كيفية تشكيل اللجنة، فرد عليه المستشار يحيي دكرورى، رئيس المحكمة بأن هذا قرار المحكمة وليس المفوضين.
وناشد "على" هيئة المحكمة الانتقال إلى هيئة المساحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للاطلاع على ما يخص الجزيرتين والتأكد من مصريتهما. والتمس بإصدار حكم مبدئى بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى. كما ناشد علي المحكمة الانتقال إلى جزيرتى تيران وصنافير لإثبات الحالة، والتأكد من عدم إنزال العلم المصرى.
فيما قدم على أيوب المحامى حكما صادرا من ذات المحكمة مردود فيه أسباب أعمال السيادة، فطلبت المحكمة منه عدم الحديث عن أعمال السيادة حيث قالت إنها مسأله قانونية، قائلة له "اتركها للمحكمة".