تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.